تفاصيل إجراءات حكومية جديدة لمحاربة آفة الشغب الرياضي في المغرب
وتمضي الحكومة في تكريس المقاربة التشاركية الموسعة في التعاطي مع الشغب في الملاعب الرياضية، الذي باتَ يكتسي طابع الظاهرة، إذ أضحت أعمال العنف المتبادل بين الجماهير، وتخريب وإتلاف تجهيزات الملاعب والممتلكات العامة، سِمَة شبه ملازمة لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم.
ويظهر أن الشغب في الملاعب الرياضية أصبح يثير قلقا متزايدا لدى السلطات المغربية، وهو ما يتجلى في إصدار الحكومة مرسوما جديدا يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك تفعيلا لأحكام القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، يتضمن مجموعة من الإجراءات، منها المنع مع ولوج الملاعب الرياضية.
وتسعى الحكومة، من خلال المرسوم الذي صادقت عليه في اجتماعها الأسبوعي، أمس الخميس، إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي.
وتعكس مقتضيات المرسوم الجديد رغبة الحكومة في محاصرة الشغب بالملاعب الرياضية على المستوى المحلي، بعد أن انتقل من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى، إذ ستضم اللجنة المحلية الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية، والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
كما نص المرسوم على تحديد الاختصاصات المسندة إلى اللجنة المذكورة، وكيفيات عقد اجتماعاتها وسيْر أشغالها واتخاذ قراراتها، في حين ستُسند كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)، مع تحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
وينص الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي على أنه “يُعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية، واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المُحدثة بنص خاص،.
ووفق المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة أمس سيتم إحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية على صعيد كل عمالة أو إقليم، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو مَن يمثله.
وتتألف اللجنة المذكورة من السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمفتشية العامة للقوات المساعدة، والمديرية العامة للوقاية المدنية، وقاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تركيز الحكومة على استئصال ظاهرة العنف بالملاعب الرياضية، انطلاقا من العمل على المستوى المحلي، يتجلى في الاختصاصات المُسندة إلى اللجان المحلية، إذ سيعهد إليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من قبيل تتبع سيْر المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها.
الباحث الاكاديمي حمزة الكوندي والدكتور يوسف الشعبي الفاعل الجمعوي ضيفا ، الزاوية 90 يناقشان المرسوم ويشرحان الظاهرة من المنظور القانوني والاجتماعي.
وتمضي الحكومة في تكريس المقاربة التشاركية الموسعة في التعاطي مع الشغب في الملاعب الرياضية، الذي باتَ يكتسي طابع الظاهرة، إذ أضحت أعمال العنف المتبادل بين الجماهير، وتخريب وإتلاف تجهيزات الملاعب والممتلكات العامة، سِمَة شبه ملازمة لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم.
ويظهر أن الشغب في الملاعب الرياضية أصبح يثير قلقا متزايدا لدى السلطات المغربية، وهو ما يتجلى في إصدار الحكومة مرسوما جديدا يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك تفعيلا لأحكام القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، يتضمن مجموعة من الإجراءات، منها المنع مع ولوج الملاعب الرياضية.
وتسعى الحكومة، من خلال المرسوم الذي صادقت عليه في اجتماعها الأسبوعي، أمس الخميس، إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي.
وتعكس مقتضيات المرسوم الجديد رغبة الحكومة في محاصرة الشغب بالملاعب الرياضية على المستوى المحلي، بعد أن انتقل من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى، إذ ستضم اللجنة المحلية الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية، والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
كما نص المرسوم على تحديد الاختصاصات المسندة إلى اللجنة المذكورة، وكيفيات عقد اجتماعاتها وسيْر أشغالها واتخاذ قراراتها، في حين ستُسند كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)، مع تحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
وينص الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي على أنه “يُعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية، واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المُحدثة بنص خاص،.
ووفق المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة أمس سيتم إحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية على صعيد كل عمالة أو إقليم، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو مَن يمثله.
وتتألف اللجنة المذكورة من السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمفتشية العامة للقوات المساعدة، والمديرية العامة للوقاية المدنية، وقاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تركيز الحكومة على استئصال ظاهرة العنف بالملاعب الرياضية، انطلاقا من العمل على المستوى المحلي، يتجلى في الاختصاصات المُسندة إلى اللجان المحلية، إذ سيعهد إليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من قبيل تتبع سيْر المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها.
الباحث الاكاديمي حمزة الكوندي والدكتور يوسف الشعبي الفاعل الجمعوي ضيفا ، الزاوية 90 يناقشان المرسوم ويشرحان الظاهرة من المنظور القانوني والاجتماعي.