أمر الملك المغربي، محمد السادس، بمراجعة مدونة الأسرة بعد مطالبات طالما أُثيرت من قبل جمعيات نسائية. وأكد الديوان الملكي المغربي أن الملك أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية لإعادة النظر في هذه المدونة وتقديم التوصيات خلال ستة أشهر. هذا يأتي في إطار التزام الملك محمد السادس بتعزيز حقوق النساء وتطوير قضايا الأسرة، ويتضمن أيضًا إشرافًا شاملاً لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لإعداد هذا الإصلاح الهام. ومن المتوقع أن تقدم اقتراحات التعديلات المقترحة خلال هذه الاستشارات للملك محمد السادس خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر، قبل تقديم مشروع قانون من قبل الحكومة لمصادقة البرلمان.

كان الملك محمد السادس قد أسهم في إصدار مدونة الأسرة عام 2004 بهدف تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية ومنحها حقوقًا جديدة وتسهيل الطلاق. ومن المهم أن يلقى التحديث الجديد للمدونة دعمًا ومشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني لضمان تقديم قوانين تعزز حقوق النساء في المغرب.